سمنار الدستور والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية

02 يوليو 2022م

فندق إيوا- الخرطوم

هدف السمنار الي مناقشة أنواع الدساتير وعلاقتها بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية.  وكيفية تضمين الحقوق في الدستور وترجمتها الي قوانيين وممارسة.

تم تقديم عدد من الأوراق  وهي:

أولا: الحقوق الإقتصادية والسياسية والثقافية – أ/حافظ محمد:

تحدث في هذه الورقة عن مجموعة من النقاط اهمها :

• دور الشركات العابرة للقارات في تحريك عجلة الاقتصاد في العالم.
• مبادئ الدساتير الليبرالية .
• مساوئ الديمقراطية كواجهة لتحقيق مصالح كبار الدولة وأصحاب المال.
• مشكلة سياسات الإنتاج المؤثرة على الصناعات المحلية .

إستعرض في حديثه مقارنة بين تجربتي النظام الأمريكي الليبرالي و النظام الديمقراطي الإشتراكي والذي يعد الأقرب لنظام دولة الرعاية الإجتماعية الحديثة في بريطانيا .

ثانيا: الإعلان العالمي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وعلاقتها بالدستور – أ/ آدم راشد:

تحدث  عن مشكلة تحقيق المبادئ والمواثيق الدولية على أرض الواقع لأنها تعترض مصالح أصحاب السلطة والمال بالدولة كما تطرق الى الدستور الإشتراكي ( الدول  الامبريالية) وإختلافها مع النظام اللبيرالي .

وقد خرجت الورقة بالعديد من التوصيات أهمها:-

• عمل آليات لتنفيذ المواثيق والعهود الدولية وفرض عقوبات في حالة إخلال الدول الموقعة ببنود الإتفاقية.
• العمل على تكوين دستور تشاركي بواسطة فئات المجتمع من كل الطبقات والأقليات داخل الدولة .
• الموازنة بين قطاعات الدولة الثلاث لتقديم الخدمة الأفضل للمجتمع.
• التركيز بشكل أكبر على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ووضع قوانين رادعة لضمان حمايتها تنفيذها .
• العمل تغيير العقلية لدى المجتمع وزيادة الوعي بمسألة الحقوق الإقتصادية……الخ، وإحترام  الممارسات الدستورية .
• ترجمة الدستور بلغة يفهمها المجتمع وعمل حوار بين كل طبقاته بمختلف اتجاهاته لتنفيذ دستور يلبي احتياجاته قائم على مبادئ وقيم  أساسية .

ثالثا : دولة الرعاية الاجتماعية – أ/ حافظ محمد :

  تناول   مفهوم دولة الرعاية الإجتماعية الحديثة وتاريخها في كل من المملكة المتحدة وكوبا ، والمحاولة الفاشلة لتطبيق الدولة الرأسمالية في السودان في فترة حكم الانقاذ.

• التوصيات:-
• إعطاء أولوية للحديث عن الحق في الحياة في ظل القمع والبطش الموجود حاليا في دولة السودان .
• فرد مساحة أكبر للحقوق الثقافية التي تعتبر من المحركات الكبرى للحروب الأهلية.
• ضرورة تفعيل دور الضرائب لتنفيذ خدمات الرعاية الإجتماعية للمجتمع .
• ترتيب الأولويات الإقتصادية والخروج بخطط إسعافية للنهوض بالإقتصاد .
• معالجة المشكلات السياسية المؤثرة على الإستثمار والمساعدات الخارجية من خلال العمل على إصلاح القطاعات الخدمية والذي يساعد في خلق مناخ مناسب للإستثمار.
• عمل إحصائيات حقيقية للتعداد السكاني ودراسة جدوى للإحتياجات وذلك للوصول الى حلول مناسبة.
• تفعيل قانون تفويض السلطات( الحكم اللامركزي) في الولايات وذلك لدراسة واقع كل الفئات والأقليات وحل مشاكلهم بدون فرض تعسفي من قبل (المركز) وذلك نسبة للتنوع الثقافي بهذه المناطق