سمنار الترتيبات الإنتقالية في السودان منذ 1956م

04 يونيو 2022م

فندق إيوا – الخرطوم

إستهدف السمنار عدد من القانونيين والمهتمين بعملية صناعة الدستور، حيث تم تقديم ورقتين ناقشت مجموعة من المواضيع المتعلقة بصناعة الدستور:-

أولا: الترتيبات الإنتقالية في السودان منذ عام 1956 – أ. حافظ محمد :

حيث تحدثت الورقة عن مشكلة التطبيق وخرق الدساتير المكتوبة في السودان حتى، و التشريعات والقوانيين التي  تعاني من بعض المشاكل في الصياغة،  كما تحدثت عن المشاكل التي تعاني منها البلاد والتي لا يمكن حلها خلال الفترة الإنتقالية لأنها نتاج تراكمات عبر السنين  وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من النقاش والدراسة للوصول إلى حلول جذرية.

كما تطرقت إلى أهمية وجود فترة فاصلة  لممارسة السياسة لأفراد الحركات المسلحة بعد مرحلة نزع السلاح والتسريح و عدم وجود أحزاب أو تكتلات تابعة للحركات المسلحة داخل دائرة النشاط السياسي كما هو الحال في نظام الدول الغربية، مستعرضاً تجربة كلاً من غانا و نيجيريا مع الديمقراطية بعد الإستقلال.

ثانيا: إستعراض الدساتير في السودان منذ عام 1956 – أ.نبيل أديب:

أستعرضت  الورقة مراحل صياغة الدستور السوداني منذ  قانون الحكم الذاتي عام 1954م،  الذي نُقل بنصه إلى عام 1956م. ختاماً  بدستور الفترة الإنتقالية الحالي، كما تطرق إلى عدة نقاط:-

• الأسباب التي أدت إلى نشوب الصراع بين الشمال والجنوب.
• الحريات العامة وتكوين البرلمان.
• قانون الحصانات والإمتيازات و قانون العزل لأفراد السلطة والإنتهاكات الدستورية في هذا الموضوع.
• المحاكم الدستورية في القضاء السوداني.

 

 

وقد دارت مجموعة من النقاشات حول مواضيع السمنار خرجت بمجموعة من التوصيات كان من أهمها :

• ضرورة وجود مبادئ أساسية لقيام أي دستور تركز على الحريات وحقوق الإنسان وتهيئة المناخ المناسب لقيام إنتخابات نزيهة.
• مناقشة إحتياجات الأقاليم التي تواجه النزوح والحروب الأهلية والصراعات الداخلية والذي يضمن حل المشكلة من جذورها.
• مناقشة قضايا السلام بصورة أوسع والبحث في مسببات نقض الإتفاقيات الموضوعة لحفظ السلام  و بذل الحكومة مجهود في تحقيق السلام المرتبط بإدارة الحوار المجتمعي لتحقيق رغبات الشعب..
• مناقشة أسباب تعثر الفترة الإنتقالية الحالية بسرعة و حدوث أنقلاب 25 أكتوبر مقارنة بالفترات الإنتقالية السابقة بالإضافة للتركيز على مراجعة ملفات قضايا الفترة الإنتقالية الحالية بشكل أكثر دقة.
• تفعيل قانون الحكم المحلي والإنتخابات المحلية والرجوع إلى قانون عام 1956 المعدل.
• عمل دراسات علمية لتحليل الإتقافيات والدساتير السابقة للوصول للإيجابيات والسلبيات في كل وثيقة.
• مناقشة العوامل التي يتوقف عليها إعلان شرعية الدستور.
• مناقشة السياسات الإقتصادية المبينة على أساس أيدولوجي مقارنة بنظام دولة الرعاية الإجتماعية وقوانين الإصلاح الضريبي …الخ في المجتمع الغربي .
• مناقشة قضية رفع الدعم والمصلحة من وراء ذلك .
• حل مشكلة الفساد في مفوضية الخدمة المدنية والتي خرقت أسس الإختيار على اساس المؤهلات والخبرة وإعتمدت على الوساطات مما أدى إلى تدهور أداء مؤسسات الدولة.
• مناقشة موضوع العدالة الإنتقالية وعدم وجود مؤسسات مؤهلة لإدارة الفترة الإنتقالية (المحاكم الدستورية كمثال) والبعد من قضايا العنصرية التي تشكل أهم المعيقات للإنتقال الديمقراطي.
• إعادة صياغة القوانين ومعالجة مشكلة الفحص الأمني الذي كان الحجة بزج العديد من الأشخاص وراء السجون والتعرض لمحاكمات غير عادلة.