سمنار المرأة والحقوق الدستورية
18 يونيو 2022م
فندق إيوا – الخرطوم
ناقش السمنار حقوق المرأة ودورها في إتخاذ القرار وصناعة الدستور الذي يخدم قضاياهن والإستراتيجيات التي يمكن للنساء إتباعها للإنخراط بشكل أعمق يضمن التمتع بهذه الحقوق.
الجلسة الاولي:-
الحركة النسائية وتحديات الإنتقال الديمقراطي والسلام – أ.حافظ إسماعيل:
تحدث عن دور المرأة في المجتمع منذ الإستقلال إلى الآن ونشاطاتها ومراحل تطور الحركة النسوية وما واجهته من صعوبات وقمع في الحريات والحقوق، بالإضافة إلى قضايا الحرب والسلام التي كانت من المؤثرات الكبيرة على المرأة في حياتها الإجتماعية والعملية، كما تحدث عن مجموعة من النقاط لما لها من تداعيات على حياة المرأة في المجتمع السوداني كان من أبرزها:-
- التمثيل الرمزي للمرأة مهما كان عدد المقاعد في السلطة ما لم يسمع صوتها وكان لها اليد العليا في إتخاذ القرار الحاسم لا يعتبر تمثيل حقيقي، حيث يتطلب ذلك تغيير في العقلية الإجتماعية والسياسية لتحقيق التأثير المطلوب.
- هل فرضت أجندة لتجاوز التمثيل الترميزي خاصة مع نساء الريف حيث يتم إستغلالهن وتحميلهن وواجبات وأعباء كثيرة لتأمين المصدر الرزق في حال الغياب التام للرجل وعدم توفير سبل العيش الكريم والأمان بالإضافة لحرمانهن من التعليم والتعرض للإنتهاكات الجنسية وغيرها؟
- طغيان العنصر الذكوري على المجتمع وعدم مراعاة الظروف الخاصة التي قد تواجه المرأة في حياتها (الحمل- الرضاعة…..الخ) وتأثير ذلك على حياتها العملية.
كما تطرق في حديثه عن القوانين التي تخص المرأة على المستوى العالمي مثل: قانون الولايات المتحدة للحقوق المرأة لعام 1972 الذي عدل سابقا وتم إجازته في عام 1974- قانون بكين –أهداف التنمية المستدامة الخاصة بحقوق المرأة.
وخرجت الورقة بالعديد من التوصيات حول ما يجب فعله للمساهمة في تعزيز دور المرأة، كان من أهمها:
- محاولة حل مشكلة تخلي الدولة عن دورها في نشر الوعي بحقوق المرأة (إتفاقية سيداو كمثال) دون النظر إلى الإيجابيات ومحاولة ملائمة هذه الإتفاقيات مع المجتمع.
- التعامل مع قضايا المرأة بشكل جدي وليس كإحصائيات والعمل على وجود حلول جذرية لها.
- وجود وسائل مناصرة وقوانين خاصة بالمرأة إجتماعياً وعملياًوذلك لعدم تأثر حياتها العملية بمشاكلها الخاصة.
- تأهيل المرأة وتدريبها على العمل في المناصب القيادية بحيث يجب على الدولة تخصيص ميزانية وتوفير المناخ المناسب لذلك وبالتالي يكون حل لمشكلة التمثيل الترميزي للمرأة في كرسي إتخاذ القرار.
- محاربة الطغيان الذكوري الذي لا يعترف بالمرأة والعنف الممارس عليها ومشكلة العادرات والتقاليد الطاغية والتي تحد من حرياتها.
الجلسة الثانية
حقوق المرأة العالمية والقيود في التقاليد السودانية الدينية – أ.نبيل أديب:
تحدث عن مفهوم التمييز ضد المرأة وفق المادة (1) من إتفاقية سيداو، وتتطرق للمواد التي تتحدث عن حقوق المرأة في الوثيقة الدستورية. كما تحدث عن القانون الجنائي في عهد الإخوان المسلمين الذي خلط بين مفهومي التحريم والتجريم ، وإختص في حديثة كل من جرائم الإغتصاب- التحرش الجنسي – ممارسة الدعارة – الزي الفاضح حيث عرف القانون الجنائي كل هذه الجرائم بطريقة غامضة وخلط بين أخرى في وسائل إثبات الجريمة والذي أدى إلى صعوبة إثبات الجرم على المذنب بالتالي ضياع حقوق كثير من المعنفات بهذه الجرائم.
كما حث على دعم المشاركة السياسية للمرأة في المجتمع لجعل الرجل يدرك أنها وعلى وجه المساواة قادرة على مناقشته والخروج من إطار الوعاء الجنسي فقط.
حيث خرجت الورقة بعديد من التوصيات كان من أهمها:
- إعادة صياغة القانون في المسائل الخاصة بالمرأة لضمان الردع والحيلولة من إفلات المجرم من العقاب.
- حل مشكلة الدساتير والقوانين التي تتخذ الدين ستارة لجذب المجتمع نحو سياساتها وهي في الأصل تستخدمها لتحقيق فوائد مادية ومصالح شخصية.
- تعزيز دور المنظمات والمؤسسات الحكومية في مجال التعليم والتنشئة الإجتماعية لضمان الخروج بجيل واعي ومعافى من الآفات الإجتماعية.
الجلسة الثالثة:
المشاركة السياسية،الإجتماعية والإقتصادية للمرأة – إنتصار العقلي:
تحدثت عن مفهوم المشاركة والشراكة في إطار العمل العام، ودور الإعلام وتأثير ثورات الربيع العربي في شحذ همة الشعب للتغيير.
ركزت الورقة على ثلاث مواضيع:-
- تاريخ الحراك النسوي في السودان
إبتداءً من تأسيس الإتحاد النسائي المختصات في مجال التعليم والتمريض عام 1952 ، كما تحدث عن بعض الوجوه البارزة في تاريخ الحراك النسوي أمثال: محاسن عبد العال(كتاب العمل العام – تاريخ الحركة النسوية).
- الكوتة (حملة النساء السياسيات لتحقيق 25% من النساء في مراكز إتخاذ القرار):
حيث تحدثت عن المشاكل التي واجهت نظام الكوتة في السودان عام 2019 الذي أثر على مشاركة النساء في نقابات الوزارات والمؤسسات الحكومية.
على مستوى العالم والتجربة الناجحة لهذا النظام في كل من الإمارات العربية المتحدة – رواندا – كوبا بنسبة 25.5%.
- المجلس القومي للنساء
إستعرضت فيه مهام وواجبات المجلس في فترة الحكم السابق و كما دار نقاش حول مشكلة حل كافة مكاتب والمنظمات التابعة للمجلس في المؤسسات الحكومية في الوقت الحالي.
من التوصيات التي خرجت بها هذه الورقة:
- تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية ووجود آليات للعمل على ذلك.
- توفير فرص لتواصل وتبادل الخبرات داخليا وخارجيا.
- وضع رؤى شاملة لتمكين المرأة في العمل السياسي.
- التدريب على العمل النقابي حتى تستطيع المرأة الدفاع عن حقوقها في العمل.
