سمنار علاقة الدين بالدولة

يونيو 2021م  

 تعتبر مسألة علاقة الدين بالدولة من أهم القضايا التي يجب مناقشتها، والوصول للتوافق حولها في عملية صناعة الدستور خلال  الفترة الإنتقالية.  حيث ظل الخلاف حول تطبيق قوانيين الشريعة الإسلامية عبر تاريخ السودان الحديث إحدي أسباب الفشل في التوافق علي دستور دائم.

هدف السمنار لإستعراض تجارب السودان وبعض الدولة التي شكلت قضية الدين والدولة  محور جدل في صناعة دساتيرها. وأمن علي أهمية توسيع دائرة الحوار في مسألة الدين والدولة  للوصول لتوافق شعبي يمثل كافة مكونات المجتمع السوداني.

المتحدث الأول :-

أ. نبيل أديب

بدء حديثه بتعريف وافي لمصطلحي   الدين  و الدولة.

إستعرضت كل من تجربتي فرنسا وأمريكا مع العلمانية، حيث أكد أن الدولة لم تكن خاضعة للكنيسة، بل الكنيسة كانت تستخدم بواسطة  الدولة  لترسيخ السلطة.

وضح أن مفهوم أو جوهر العلمانية هو حرية الإعتقاد الديني ، بإعتبار الإعتقاد الديني مسالة بشرية تتعلق بالإنسان وله حرية الإعتقاد. في مقابل ذلك الدولة لا دين لها، وهذا ينفي معتقد وجود دولة دينية.

ناقش تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان وجوانب القصور. ووضح ضرورة عدم التمييز بين الناس علي أساس الدين ، العرق …..الخ.

وأن قضية  الحكم في الدولة يجب أن تقوم علي أساس المواطنة. و أرجع السبب الأساسي لإنفصال الجنوب هو عدم القدرة علي إدارة التنوع، حيث لا يمكن أن تقيم دولة علي أساس مكون، دين أو ثقافة واحدة.

في الختام ذكر أن القضية الأساسية هي عدم التمييز ، وشددت علي ضرورة وقوف الدولة علي مساحة واحدة من كل الأديان، وأن مصادر التشريع يجب أن تتم  بتوافق شعبي من قيم، أعراف ، ثقافات ومعتقدات المجتمع، عن طريق برلمان يمثل مختلق أطيافه و مكوناته

المشاركين.

المتحدث الثاني :-

د. كمال عمر

أشاد بموضوع  السمنار  و وصفه بالجرئ ، ,وبأنه جاء في  وقت حساس كل القوي السياسية وقوي المجتمع المدني  تتحاشى فتح حوار  حوله.

تناول تجربة حكم السودان من الإستقلال حتي حكم الحركة الإسلامية. حيث ذكر أن  وثيقة الإستقلال التي أصدرها الإنجليز بإعتبار السودان دولة موحدة، إنتهاك حقيقي للحريات السياسية والدستورية، مما أدت الي قيام ثورة الجنوبيين.

أيضاً أعتبر حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان إعتداء صريح للديمقراطية. وأكد أن تجربة طاعة ولي الامر وتطبيق الشريعة ماهي إلا إستغلال الدين للبقاء علي السلطة.

و نوه علي ضرورة إغتنام هذه الفرصة والحريات المتاحة لوضع دستور دائم بعمل الآتي:-   

• الإتفاق علي شكل علاقة الدين والدولة قبل المؤتمر الدستوري.
• – أهمية وضع كل الأحزاب رؤيتها في الدستور عدا المؤتمر الوطن.
• إقامة مؤتمر دستوري يجاز بواسطة برلمان تأسيسي وإستفتاء سوداني للتوافق حول دستور دائم، دستور يدعم كل الحريات عن طريق نظام فدرالي حقيقي ، أستشهد بتجربة أمريكا.

التوصيا:-

– ضروة إشراك عناصر ذات رؤية مختلفة للوصول لتوافق.

-تكثيف حملة التوعية بقضية العلمانية وأسس المواطنة علي مستوي المواطنيين.

-القانون ع عناصر تنظيم المجتمع يجب الأخذ في الإعتبار الجانب الإجتماعي والجوانب الأخري.

-إشراك كافة الأحزاب في الحوار.