سمنار الدستور والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
02 يوليو 2022م
فندق إيوا- الخرطوم
هدف السمنار الي مناقشة أنواع الدساتير وعلاقتها بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية. وكيفية تضمين الحقوق في الدستور وترجمتها الي قوانيين وممارسة.
تم تقديم عدد من الأوراق وهي:
أولا: الحقوق الإقتصادية والسياسية والثقافية – أ/حافظ محمد:
تحدث في هذه الورقة عن مجموعة من النقاط اهمها :
- دور الشركات العابرة للقارات في تحريك عجلة الاقتصاد في العالم.
- مبادئ الدساتير الليبرالية .
- مساوئ الديمقراطية كواجهة لتحقيق مصالح كبار الدولة وأصحاب المال.
- مشكلة سياسات الإنتاج المؤثرة على الصناعات المحلية .
إستعرض في حديثه مقارنة بين تجربتي النظام الأمريكي الليبرالي و النظام الديمقراطي الإشتراكي والذي يعد الأقرب لنظام دولة الرعاية الإجتماعية الحديثة في بريطانيا .
ثانيا: الإعلان العالمي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وعلاقتها بالدستور – أ/ آدم راشد:
تحدث عن مشكلة تحقيق المبادئ والمواثيق الدولية على أرض الواقع لأنها تعترض مصالح أصحاب السلطة والمال بالدولة كما تطرق الى الدستور الإشتراكي ( الدول الامبريالية) وإختلافها مع النظام اللبيرالي .
وقد خرجت الورقة بالعديد من التوصيات أهمها:-
- عمل آليات لتنفيذ المواثيق والعهود الدولية وفرض عقوبات في حالة إخلال الدول الموقعة ببنود الإتفاقية.
- العمل على تكوين دستور تشاركي بواسطة فئات المجتمع من كل الطبقات والأقليات داخل الدولة .
- الموازنة بين قطاعات الدولة الثلاث لتقديم الخدمة الأفضل للمجتمع.
- التركيز بشكل أكبر على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ووضع قوانين رادعة لضمان حمايتها تنفيذها .
- العمل تغيير العقلية لدى المجتمع وزيادة الوعي بمسألة الحقوق الإقتصادية……الخ، وإحترام الممارسات الدستورية .
- ترجمة الدستور بلغة يفهمها المجتمع وعمل حوار بين كل طبقاته بمختلف اتجاهاته لتنفيذ دستور يلبي احتياجاته قائم على مبادئ وقيم أساسية .
ثالثا : دولة الرعاية الاجتماعية – أ/ حافظ محمد :
تناول مفهوم دولة الرعاية الإجتماعية الحديثة وتاريخها في كل من المملكة المتحدة وكوبا ، والمحاولة الفاشلة لتطبيق الدولة الرأسمالية في السودان في فترة حكم الانقاذ.
- التوصيات:-
- إعطاء أولوية للحديث عن الحق في الحياة في ظل القمع والبطش الموجود حاليا في دولة السودان .
- فرد مساحة أكبر للحقوق الثقافية التي تعتبر من المحركات الكبرى للحروب الأهلية.
- ضرورة تفعيل دور الضرائب لتنفيذ خدمات الرعاية الإجتماعية للمجتمع .
- ترتيب الأولويات الإقتصادية والخروج بخطط إسعافية للنهوض بالإقتصاد .
- معالجة المشكلات السياسية المؤثرة على الإستثمار والمساعدات الخارجية من خلال العمل على إصلاح القطاعات الخدمية والذي يساعد في خلق مناخ مناسب للإستثمار.
- عمل إحصائيات حقيقية للتعداد السكاني ودراسة جدوى للإحتياجات وذلك للوصول الى حلول مناسبة.
- تفعيل قانون تفويض السلطات( الحكم اللامركزي) في الولايات وذلك لدراسة واقع كل الفئات والأقليات وحل مشاكلهم بدون فرض تعسفي من قبل (المركز) وذلك نسبة للتنوع الثقافي بهذه المناطق
